الإصدار: 1.0 · آخر تحديث: 2026-11-01
تسري هذه الشروط على كل عرض سعر تصدره قمم جروب للتحويل الرقمي («قمم») يشير إليها، وتُعد مقبولة بموافقة العميل على العرض كتابةً (بأي وسيلة، ومنها رسائل واتساب أو البريد) أو بسداده العربون. وعند التعارض يُقدَّم عرض السعر على هذه الشروط.
- النطاق: ما ورد في عرض السعر فقط. وأي إضافة أو تعديل خارج النطاق يكون بعرض أو أمر تغيير جديد.
- العربون والدفعات: يبدأ العمل بعد وصول العربون (50% ما لم ينص العرض على غير ذلك)، ويُسدد الباقي حسب المراحل الواردة في العرض. والأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متى كانت مستحقة.
- المدة: تبدأ مدة التنفيذ من آخر هذه التواريخ: وصول العربون، أو استلام المحتوى والبيانات المطلوبة من العميل. وأي تأخير في ردود العميل أو اعتماده يمد المدة بقدره.
- المراجعات: يشمل العرض 3 جولات تعديل لكل مرحلة، وما زاد عليها يُحتسب بالسعر المتفق عليه.
- الاعتماد: يُعد المخرج معتمدًا إذا وافق عليه العميل كتابةً، أو استخدمه، أو لم يرسل ملاحظات محددة خلال 5 أيام عمل من تسليمه.
- الملفات النهائية والملكية: تُسلَّم الملفات النهائية وتنتقل حقوق الاستغلال على ما صُمم خصيصًا للعميل بعد سداد كامل المستحقات. وتظل لقمم أدواتها وقوالبها ومكوناتها العامة، ويحصل العميل على ترخيص دائم باستخدامها ضمن المخرج. وتكون المعاينات قبل السداد بعلامة مائية.
- محتوى العميل: يضمن العميل أن له حق استخدام كل ما يرسله من نصوص وصور وشعارات وبيانات.
- الضمان: تصلح قمم مجانًا أي خطأ في تنفيذ النطاق المتفق عليه يُبلَّغ عنه خلال 30 يومًا من التسليم. ولا يشمل الضمان التعديلات الجديدة أو ما ينتج عن تدخل غير قمم.
- الخدمات المتجددة (الاستضافة، والدومين، والبريد، والصيانة): تُجدد بفاتورة قبل موعدها، وإذا لم تُسدد خلال 14 يومًا من الإخطار المكتوب يجوز إيقافها. ولا تُسأل قمم عن فقد دومين أو بيانات بسبب عدم التجديد بعد الإخطار.
- الإلغاء: إذا ألغى العميل بعد البدء، يحق لقمم الاحتفاظ بما يقابل العمل المنجز والتكاليف التي دفعتها، ويُرد الباقي من العربون إن وُجد.
- السرية والنشر: تحافظ قمم على سرية معلومات العميل. ولا تنشر اسمه أو شعاره أو العمل في أعمالها إلا بموافقته، ويجوز لها عرض العمل دون ما يكشف هويته. ويجوز لقمم وضع إشارة «تطوير QMM Group» برابط في تذييل الموقع، ويزيلها مجانًا بطلب العميل الكتابي.
- المسؤولية: لا تتجاوز مسؤولية قمم قيمة العرض المسددة، ولا تُسأل عن الأضرار غير المباشرة، في الحدود التي يجيزها القانون.
- القانون: في مصر: القانون المصري ومحاكم القاهرة المختصة. في السعودية: الأنظمة السعودية والمحاكم التجارية المختصة بمدينة الرياض. ويسعى الطرفان للتسوية الودية أولًا.
للتواصل: info@qmmgroup.com